المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين يكشف فضيحة وطرگاعة جديدة :
- في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تم الاتفاق على عقد مع شركة "كاربور" لتجهيز الغاز عبر منصة بحرية متحركة، وهي تأسست قبل 3 سنوات.
- تم منح الشركة 10 استثناءات لأن وضعها القانوني والفني والإداري لا يتطابق مع معايير وزارة النفط.
- الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل تساوي 125 مليون دولار، وقبل ان تبدأ العمل.
- سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية مثل (Excelerate Energy).
- العقد لمدة 5 سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي.
- مجلس الوزراء صوت على الاتفاق بينما وزير النفط في لندن ولم يصوت عليه.
حكومة الخدمات لنهب المال العام
