طالبت الجبهة الاعلامية الموحدة وعدد من الشخصيات الاكاديمية والسياسية المعروفة بمتابعة قضايا الفساد الكبيرة وكشفها امام الراي العام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بفتح تحقيق واسع وشامل بجميع الاستثناءات والمشاريع الكبيرة والعقود العملاقة التي منحها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني لبعض رجال الأعمال دون غيرهم
وقالت الجهات المطالبة بفتح ملف الاستثناءات الممنوحة لعدد من الشركات ورجال الاعمال خارج الضوابط القانونية انهم " يضعون امام القاضي فائق زيدان هذه الملفات كونه حامي اموال العراق والعراقيين، مشيرين الى ان ملف الاستثناءات يشوبها الكثير من الفساد وهدرا للمال العام يقدرباكثر من بـ 80 مليار دولار ، واحالة المشاريع العملاقة والعقود الكبيرة
واكدت أن مجلس القضاء الاعلى وعلى راسه القاضي فائق زيدان هو الجهة الوحيدة القادرة على اثارة هذا الملف وكشف حجم الهدر المالي بسببه، اضافة الى ان القضاء الاعلى هو الجهة الوحيدة ايضا القادرة على استرجاع هذه الاموال كونها ملكا للشعب العراقي، ومحاسبة كل من اشترك بمنح هذه الاستثناءات والاحالات من رئيس الحكومة الى اصغر موظف حكومي.
ولفتت الجبهة الاعلامية الموحدة والشخصيات المطالبة بفتح ملف الاستثناءات وتلك المشاريع والعقود الى أن من بين العقود التي منحتها حكومة السوداني هو عقد مطار بغداد الذي ذهب لرجل الاعمال نمير العقابي الذي استحوذ في زمن السوداني على عدة مشاريع استثمارية كبيرة في بغداد ومنها كذاك أراض جديدة في مطار المثنى وعددا من اكبر المشاريع والقصور الرئاسية في محافظات العراق مقابل كومشنات تم دفعها، من بينها عقد مطار بغداد الدولي الذي رفض التوقيع عليه وزير النقل ووكيله لكن رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني التف على القانون وجعل احد المدراء العامين بالتوقيع على العقد بدلا من الوزير، وهذه الحركة تعتبر خرقا واضحا للقانون.
كما اشارت الى ان عقد استثمار حقل بن عمر في محافظة البصرة والذي يحوي على (6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي) احيل الى شركة غاز الحلفاية التابعة للمدعو حسين وهو نجل رجل الأعمال سعدي وهيب المقرب من رئيس الحكومة المنتهية ولايته مؤكدين ان شركة غاز الحلفاية تاسست اواخر سنة 2023 ( وثائق مرفقة ) ، اي انها شركة حديثة وتم تاسيسها بهدف منحها حقل بن عمر في ظروف غامضة ويشوبها الفساد، علما ان قيمة العقد هو مليارات الدولارات
ويشمل مسار الاستثناءات غير القانونية التي منحتها حكومة السوداني في الفترة السابقة منح عقود عديدة خارج الضوابط المعمول بها وفق القانون العراقي لشركة البعد الرابع التابعة لرجل الاعمال المقرب كذلك من السوداني عباس نعمان اسد ، الذي استحوذت شركته على عدة عقود ومشاريع عملاقة منحت له باستثناءات شخصية من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته
وشددت الجبهة الاعلامية الموحدة والشخصيات الاكاديمية والسياسية المتصدية لصفقات الفساد بضرورة ان يقف القضاء المعروف بمحاربته للفساد وإعادة اموال الدولة موقف حازم وقوي امام هذا الفساد المعلن والواضح والذي تسبب بهدر مئات المليارات من الدولارات، اذ ان مجموع الاموال والمشاريع الذي استحوذ عليها نمير العقابي وسعدي وهيب وعباس نعمان تصل مبالغ الهدر فيها الى اكثر من 80 مليار دولار، من اموال العراق وارجاعها لخزينة الدولة كونها اموال الشعب العراقي وليست اموال خاصة بحكومة السوداني المنتهية ولايته.
