وثائق دامغة تثبت أن النظام السابق اعترف بالحدود المرسومة الجديدة مع الكويت …..!!
بعيداً عن لغة المهاويل والعنتريات التي ماقتلت ذبابة في يوماً ما ، وقريبا من لغة الوثيقة التي تدحض المزايدات الكاذبة وخداع الجمهور فان ملف خور عبدالله حسمته القرارات الدولية المذلة التي رضخ لها العراق كضريبة لحماقة غزو الكويت ،وما لحقها من هزائم عسكرية وسياسية …!!
تحدثوا معنا بلغة الوثائق لا بالهتافات والمزايدات والدموع الكاذبة ، إقرأوا بنود اتفاقية خور عبدالله المرفقة مع المنشور والموقعة في بغداد وليس في الكويت ، وقبلها قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩٤ ، وإعلان المجلس الوطني الصادر في نفس تاريخ القرار ٢٠٠، ثم اقرأوا قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله الصادر في عام ٢٠١٣ ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٢٩٩ الصادر في ٢٥ ت٢ ٢٠١٣ ثم عودوا إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في ٤ ايلول ٢٠٢٣ ستتيقنوا أن قرار المحكمة الاتحادية لم يعترض على مضمون الاتفاقية ولا على بنودها بل على شرعية الجلسة التي اقر فيها قانون المصادقة على الاتفاقية وبالتالي فإنه مامن دولة على سطح الكوكب تلغي اتفاقية بعد ١٠ سنوات على اقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية ؟
ماذا عن الالتزمات التي ترتبت على الاتفاقية طيلة العشر سنوات الماضية ؟
ثم هل يعلم اصحاب العنتريات ان نسخا من الاتفاقية مودعة في المنظمات الدولية المعنية وان العراق ملزم بتنفيذها والالتزام بها ؟
هل يستطيع المزايدون ان يوضحوا لنا كيف يمكن للعراق ان يتحرر من قرارات دولية جائرة وملزمة فرضتها الهزيمة المرة ، ولماذا لم يتحرك
هؤلاء على المجتمع الدولي ويهتفوا في اروقة الأمم المتحدة بدلا من ان يزايدوا علينا في الفضائيات والمنابر البائسة ؟!
لا احد يقبل ان يسرق من ارض العراق مترا واحداً ولا قطرة ماء واحدة لكن العواطف شيء والمعطيات على الارض شيء آخر
