اربعة حيتان فساد كبيرة وخطيرة تدخل مفاوضات إسناد الحقائب في الحكومة القادمة …!!
مع اقتراب تشكيل الحكومة المقبلة، تتداول الأوساط السياسية والشارع العراقي أسماء أربعة مرشحين لتولي حقائب وزارية، وهم:
مثنى التميمي الذي شغل منصب محافظ ديالى سابقاً، وتوجد بحقه ملفات في هيئة النزاهة لم يُبت فيها قضائياً حتى الآن، تتعلق بإدارة المشاريع والعقود خلال فترة توليه المنصب.
رزاق محيبس الذي شغل منصب وزير النقل سابقاً، وارتبط اسمه خلال مدة عمله بجدل إعلامي حول أداء الوزارة وعدد من الصفقات الإدارية.
حسن الراشد الذي شغل منصب وزير الاتصالات سابقاً، وذُكر اسمه في تقارير صحفية تتعلق بمشروع الكيبل الضوئي وعقود مع شركات القطاع الخاص، أبرزها شركة "سكوب سكاي".
السيد مهدي الذي يُوصف إعلامياً بأنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في الملف الاقتصادي ضمن منظمة بدر، ويرتبط اسمه بملفات الصفقات والعقود الحكومية.
المشهد الآن يطرح أكثر من سؤال:
هل إن ترشيح شخصيات عليها ملفات أو شبهات فساد ينسجم مع خطاب الإصلاح ومحاربة الفساد الذي ترفعه الكتل السياسية؟
وهل سيكون هذا الترشيح رسالة طمأنة للمواطن الذي يطالب بحكومة كفاءات ونزاهة، أم رسالة إحباط تعيد إنتاج نفس الوجوه والأزمات؟
المواطن العراقي لم يعد يقبل بمعيار "المحاصصة" وحده معياره اليوم صار واضح وهو
السيرة + الكفاءة + السجل النظيف. وأي تجاوز لهذا المعيار سيكون له ثمن سياسي وشعبي.
المرحلة القادمة تحتاج إلى قرار جريء.. إما أن تكون الحكومة بداية صفحة جديدة، أو أن تكون إعادة طباعة للصفحة القديمة بخط اثقل …!!
