فتح القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بابًا واسعًا للجدل والخوف حين دعا البرلمان والقوى السياسية للتدخل في نزاع قضائي مع محكمة التمييز، في سابقة وُصفت بأنها انحناءة خطيرة أمام العاصفة السياسية، وخرق صريح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يكفله الدستور العراقي.

وأثار طلب العميري موجة استقالات مفاجئة داخل المحكمة الاتحادية، بعدما قدم تسعة قضاة استقالاتهم احتجاجًا على ما وصفوه بـ”تسييس المؤسسة القضائية”، مما أدى إلى شلل مؤقت في أعمال المحكمة، بحسب تأكيد الخبير القانوني أحمد العبادي، الذي أشار إلى استحالة انعقاد المحكمة دون تعيين بدلاء.