وثائق خطيرة تثبت وتؤكد أن الوزيرة طالبت بكتاب رسمي استثناء هذه المشاريع من الضوابط والتعليمات ….!!
ادعت وزارة الاتصالات من خلال الوزيرة هيام الياسري المرشحة ضمن ائتلاف محمد شياع السوداني حول فضيحة العقود الأخيرة المشبوهة ان التعاقد جاء وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في ردها على التقرير الأمريكي الذي صدر من مجلة أتلانتك .
حيث تشير هذه الوثيقة الرسمية الموقعة من قبل وزيرة الاتصالات المرقمة ( ١٠ / ١٩ / ٣٦٧٤ ) في ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ إلى مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص استثناء مشروعين من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والذي تم توقيع العقد الأول بمبلغ ٣١٧٥٠٠٠٠ مليار عراقي وكذلك توقيع مشروع تأهيل وتطوير مسارات الشبكة الوطنية للكابل الضوئي بمبلغ ١٦ مليار عراقي وتم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٢٩٣ ) لسنة ٢٤ في الجلسة ١٦ بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ بالمصادقة في الفقرة ١ على ما جاء بكتاب وزارة الاتصالات والفقرة ٢ التي جاءت لاستثناء المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية مع الإشارة إلى ان الوثيقة الصادرة من وزارة الاتصالات كانت بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ وبنفس اليوم صدر القرار اي ان كتاب وزارة الاتصالات قد تم عرضه واتخاذ قرار بشأنه في نفس اليوم دون المرور بدوائر الامانة العامة والتي تقوم بدورها بمراعاة الجانب القانوني قبل عرضه على مجلس الوزراء مع الإشارة إلى أن هذه المشاريع يجب أن تخضع إلى مبدأ الشفافية والمنافسة لا ان يتم إحالتها بشكل مباشر وفق أسعار تفرض من الشركة وكذالك ان المحكمة الإدارية أصدرت قرارها بخصوص منع استثناء المشاريع الممولة من المال العام من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ويذكر أن شركة المهندس سبق وعرضت على المقاولين الثانويين لتنفيذ المشاريع وان وزارة الاتصالات هي المنفذ المالي للجهة الحزبية ذاتها المسؤولة عن شركة المهندس كما يشير كتاب الوزارة ان تنفيذ المشاريع هي حاجة ماسة للرخصة الوطنية الرابعة والتحول الرقمي .
يذكر أن وزارة الاتصالات اعتادت على تضليل الرأي العام والقضاء والتلاعب وسيتم فضح واظهار كل الأوليات التي تثبت فساد الوزارة في ملف الرخصة الوطنية والهدر المالي الذي سببته والخروقات والجهات التي تقف خلف هذا المشروع بغية التربح منه .
