حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي أمرلي، الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن الخروقات التي طالت الأراضي العراقية، مطالباً باتخاذ موقف حازم واستدعاء السفير الأميركي والقائم بالأعمال السعودي بشكل فوري للوقوف على ملابسات ما وصفه بـ"الانتهاك الخطير لسيادة العراق".
وقال أمرلي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن "ما جرى صباح اليوم يمثل اعتداءً واضحاً على سيادة العراق، ولا يمكن التعامل معه كحادث عابر، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية أمن البلاد وكرامة مواطنيها".
وأضاف أن "السعودية تتحمل دوراً كبيراً في دفع المنطقة نحو التصعيد وزعزعة الاستقرار، وأن استمرار هذه السياسات يهدد أمن شعوب المنطقة ويفتح الباب أمام اتساع دائرة الصراع".
وتساءل أمرلي "ما الذي جرى خلال مباحثات رئيس الوزراء في الولايات المتحدة؟ وهل حصل العراق على ضمانات واضحة بعدم استهداف أراضيه وقواته الأمنية؟ أم أن تلك اللقاءات كانت مجرد اجتماعات بروتوكولية لم تنتج أي التزامات حقيقية؟".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء علي الزيدي كان قبل أقل من أسبوع في البيت الأبيض، وكان يفترض أن تكون سيادة العراق وأمنه في مقدمة الملفات التي نوقشت، وننتظر توضيحاً رسمياً وشفافاً للرأي العام بشأن ما تم الاتفاق عليه".
وأوضح أن "استهداف أكثر من أربع محافظات، بينها آمرلي ونينوى وكركوك وواسط وكربلاء والبصرة، لا يمكن اعتباره أمراً عادياً، بل يمثل تصعيداً خطيراً يصل إلى مستوى الاعتداء على دولة ذات سيادة".
وأكد أمرلي أن "العراق لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز يمس أمنه وسيادته، وسنعمل عبر القنوات القانونية والسياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يحفظ حقوق العراق ويمنع تكرار هذه الاعتداءات".
