بغداد –
أثار توقيع علي نزار فائق، المكلف بمهام إدارة شركة تسويق النفط (سومو)، على أوامر إدارية بصفته “المدير العام”، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والإدارية، وسط تحذيرات من أن هذا التوصيف غير قانوني ويخالف صريح القوانين النافذة في العراق.
وبحسب وثائق رسمية، فإن علي نزار يشغل المنصب بصفة “مكلف بمهام مدير عام” فقط، بموجب أوامر صادرة عن وزارة النفط، دون أن يتم تعيينه رسميًا بقرار وزاري أو ديواني أصيل. ورغم ذلك، فقد ظهر اسمه في أوامر إدارية موقعة منه بـصفة “المدير العام” و”رئيس مجلس الإدارة”، وهو ما اعتبره مختصون انتحالًا لصفة وظيفية مخالفة للقانون.
⚖️ خبراء: التوقيع بهذه الصفة قد يُعد “تزويرًا إداريًا”
يؤكد قانونيون أن استخدام صفة “المدير العام” من قبل موظف لم يصدر بحقه قرار تعيين أصيل، يُعد تجاوزًا قانونيًا صريحًا، وقد تنطبق عليه المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تعاقب الموظف العمومي إذا استغل منصبه أو تجاوز صلاحياته، ويصل الحكم إلى الحبس أو الغرامة.
كما يُعد الأمر مخالفة واضحة لأحكام قانون انضباط موظفي
